الشافعية : حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللَّه تعالى ، ذكره المناوي . الحنابلة : قال ابن قدامة : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب « المطلع » وقال : لم يجمع شروط الوقف . قال : وحده غيره فقال : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللَّه تعالى . ومن معاني الوقف : التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة . والوقف عند الصرفيين . والوقف في القراءة : قطع الكلمة عما بعدها . « المصباح المنير ص 256 ، والمفردات ص 531 ، والنهاية 5 / 216 ، 217 ، والنظم المستعذب 2 / 85 ، والتوقيف ص 732 ، والإنصاف للمرداوي 7 / 3 ، والتعريفات ص 226 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 353 ، والروض المربع ص 335 ، والمطلع ص 285 ، وفتح المعين ص 87 ، فتح الوهاب 1 / 256 ، والحدود الأنيقة ص 75 » . الوقف الأهلي : لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين : أهلي وخيري ، ومرادهم بالوقف الأهلي : وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم . وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية . « م . م الاقتصادية ، للدكتور / نزيه حماد ص 353 » . الوقف الخيري : يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين : أهلي وخيري ، ومرادهم بالوقف